حوزه علميه در انديشه شهيد صدر

حوزه از آغاز شكل گيرى خود در دنياى قديم ، همواره داراى ساختارى بوده كه كمابيش به اقدامات آن نظم مى داده است . اين ساختار در سال ها و قرن هاى گذشته با توجه به ميزان رشد و پيشرفت جوامع در ابعاد مختلف ، پاسخ گوى نيازهاى حوزه بوده است . در قرون گذشته روابط اجتماعى از پيچيدگى چندانى برخوردار نبود و حوزه هاى علوم دينى هم به عنوان جزيى از اين روابط و ساختار اجتماعى و در درون آنها عمل مى كرده است و بالتبع ، اداره آن پيچيدگى خاصى نداشته و نيازمند نظام منسجمى نبوده است . دنياى كنونى تفاوت عميقى با دنياى گذشته پيدا كرده است .
تخصصى شدن امور، تقسيم كار در همه ابعاد زندگى و پيچيدگى روابط اجتماعى ، خواه ناخواه تاءثير خود را بر ساختار حوزه نيز مى گذارد. حوزه هم تا حدى خود را با اين تحولات هماهنگ كرده است . براى مثال ، اقدام آيت الله العظمى حائرى در تاءسيس حوزه علميه قم و ايجاد تمركز در مديريت حوزه هاى علوم دينى ، به نوعى هماهنگى با تحولات زمانى بود. مديريت متمركز در دوران مرجعيت آيت الله العظمى بروجردى نيز گواه ديگرى بر هماهنگى تحولات حوزه با تحولات جامعه است . با وجود اين ، در ميان حوزويان ، همواره عده اى بوده و هستند كه هرگونه تحول در حوزه هاى علميه را با تقدس اين نهاد مغاير مى دانند و بر حفظ و ادامه روندهاى گذشته در زمان كنونى كه نيازها بس متفاوت تر است ، تاءكيد مى كنند. چند شاهد بالا نشان مى دهد كه اصولا نفس مديريت هيچ نهادى تقدس خاصى ندارد.
مديريت ها نوعى روش هستند و البته با پيشرفت بشرى ، روش هاى پيشرفته تر و كامل ترى نيز عرضه مى شوند كه جايگزينى آنها با روش هاى كهنه قبلى ، نه تنها امر ناپسندى نيست ; بلكه امرى كاملا ضرورى است . بنابراين ، اگر در زمانى به نوعى قدرت معنوى يك مرجع بزرگ مى توانست محور تمركز و نظم امور حوزه باشد، در شرايط فعلى ، چنين امرى با لوازم ديگرى همراه شده است . بايد سامان حوزه نيز مبتنى بر تشكيلات ادارى منسجمى باشد كه كليه اجزاى مربوط به آن را شامل شود. در اين ميان ، اقتباس از روش هاى ساير نهادها و موسسات هم به هيچ عنوان با شاءن والاى حوزه مغايرت ندارد. از لحاظ كاركردها و كارويژه ها هم حوزه ها بايد با تحولات جوامع ، هماهنگ باشند. اگر مهم ترين كارويژه هاى حوزه را اجتهاد فقهى (در فروع و اصول )، كشف و فهم احكام الهى ، تدوين قوانين موضوعه و دفع شبهات بدانيم ، همه اين موارد باتوجه به تحولات جوامع ، دچار تحول مى شوند. براى مثال در دايره قوانين ، بخش عمده قوانين مورد نياز بشرى ، پاسخى به نيازهاى سياسى و اجتماعى آنهاست و زمانى كه شيوه زندگى آنها دگرگون شود، بديهى است كه قوانين حاكم بر آنها نيز بايد تغيير يابند. اصرار بر قوانين خاص در شرايط معقول زندگى ، نه تنها دين دارى نيست ; بلكه نوعى ضربه به دين هم محسوب مى شود. بخش عمده قوانين بشرى ، قوانينى متغير هستند كه بايد به آنها توجه شود.
الان شبهاتى كه جامعه دينى را دچار بحران مى سازد، از فرهنگ و جهان بينى ناشى مى شود. در واقع ، معركه ، معركه جهان بينى هاست . بنابراين ، براى دفع اين شبهات هم بايد به ابزارهاى آنها مسلح شد. اين جاست كه اهميت تحول در متون آموزشى و درسى حوزوى آشكار مى شود. بر اين مبنا، نه تنها بايد بسيارى از متون سابق مورد بازبينى واقع شوند; بلكه بايد مواد آموزشى جديد نيز اضافه شود. امروزه بدون آشنايى با فلسفه غرب نمى توان به رويارويى با آن برخاست . فلسفه غرب و رويكردهاى جديد هرمنوتيكى بايد به شدت از سوى طلاب فراگرفته شود تا بتوانند با آنها به مقابله برخيزند.
شهيد صدر نيز با توجه به اين نياز عميق ، علاوه بر اين كه شخصا به مطالعه دقيق آثار فلسفى ، منطقى و اقتصادى غربى پرداخت ، در زمينه علوم اسلامى هم به نوآورى و ارائه نظرات جديد اقدام كرد. وى اقبال عمومى روحانيون و طلاب حوزه هاى علميه به اين مطالعات و روش ها را ضرورى و آن را براى رفع نيازهاى جهان اسلام حياتى مى دانست .
به همين دليل ، تحول در حوزه هاى علميه از لحاظ نظام ادارى و آموزشى و آشنايى طلاب با علوم جديد و اسلوب هاى نوين آموزشى و پژوهشى را تعقيب نموده و برنامه هايى در اين زمينه ارائه كرد. شهيد صدر در اين راه نه تنها بر اصلاح ساختار ادارى و نظام آموزشى حوزه تاءكيد مى كرد; بلكه استفاده از دست آوردهاى نوين بشرى در اداره امور حوزه و استفاده از اسلوب هاى جديد آموزشى و پژوهشى در حوزه را ممكن و حتى بسيار مطلوب مى دانست . ايشان در اين زمينه ، طرح هاى مفيد و موثرى را ارائه نمود كه بر همه حوزويان است كه با تعمق در باره آنها به اين ضرورت اساسى بيش از پيش اهتمام ورزند. شهيد صدر ادامه وضع موجود حوزه هاى علميه را موجب تباهى منافع مادى و انسانى بسيارى در جهان اسلام تلقى مى كرد و البته به نيكى دريافته بود كه اصلاح ساختار مديريتى حوزه كارى تدريجى و نيازمند برنامه ريزى دقيق و تربيت نيروهاى جوان و وارد كردن انديشه ها و علوم جديد در حوزه مى باشد.
در زمينه نظام آموزشى ; دگرگونى كتاب هاى درسى ، نظارت بر چگونگى تدريس و مراحل آن در حوزه ، ايجاد مراكز تحقيقاتى وابسته به حوزه و ارتباط با مراكز علمى جهان را ضرورى مى دانست و در زمينه امور آموزشى حوزوى ، خواهان استفاده از مراكز آموزش عالى جديد بود و اين امر را نه تنها با شاءن دينى و اجتهادى حوزه هاى علميه مغاير نمى ديد; بلكه آن را ضرورت اساسى براى بهينه كردن آموزش طلاب و استفاده مطلوب از منابع مادى و انسانى حوزه تلقى مى نمود. در زمينه متون آموزشى ، حساسيت خاصى داشته و نسبت به اصرار بر تداوم تدريس متون قديمى انتقادات شديدى داشت . طرح آخرين نظرات علمى در زمينه فقه و اصول و وارد كردن علوم جديد مانند: جامعه شناسى ، اقتصاد، فلسفه و روش شناسى علوم در برنامه درس حوزه را ضرورى مى ديد. البته شهيد صدر اصلاحات در ساختار ادارى و نظام آموزشى حوزه را با محوريت مرجعيت ، مطرح و آن را در ((تئورى مرجعيت )) عرضه كرده است .
شهيد صدر در زمينه مباحث فقهى عقيده داشت كه فقه هر زمان ، پاسخ گوى نيازمندى هاى همان زمان است و امروزه نيازمندى هاى زمانه ، بسى بيش تر و متفاوت تر از گذشته است . بر همين اساس ، در زمينه باب بندى مباحث فقهى نوآورى هايى را انجام داد و باب بندى جديدى را در فقه ، بر مبناى اهميت ابعاد اجتماعى فقه بر ابعاد فردى ، مطرح كرد. شهيد صدر، براساس مبانى و نوآورى هاى شكلى و محتوايى اصولى و فقهى و نيز شناخت عالمانه دشوارى ها و پيچيدگى هاى تئوريك فقه شيعه و تلاش علمى و گسترده در حل آنها، جان تازه اى به فقه بخشيد. كتاب ((الفتاوى الواضحه )) را با اين سبك به نگارش درآورد. يكى از مهم ترين اهداف او در زمينه فقه و اصول ، تطبيق احكام ثابت با شرايط متغير زمانى و مكانى بود و از اين كه اجتهاد دچار ركود گشته و از متن زندگى اجتماعى به حاشيه رفته است ، در رنج بود. بر اين اساس ، شهيد صدر فقه را تئورى عمل ، و مبناى پژوهش هاى فقهى را واقعيت ها و نيازهاى عينى و اجتماعى مى دانست و اجتهاد براساس باورهاى ذهنى و اكتفا به يافته هاى فقهى پيشينيان را كافى نمى دانست .
در هر حال ، دغدغه هاى شهيد صدر در خصوص ابعاد گوناگون تحول در حوزه هاى علميه ، دغدغه اى جدى است كه اميد است از سوى اولياى امور مورد عنايت و توجه قرار گيرد.
ان شاء الله