شهيد صدر و نظريه حق الطاعه
حجت الاسلام و المسلمين محسن غرويان

شهيد صدر در مبحث حجيت قطع ، خصوصيت كشف از خارج را ذاتى قطع مى داند و خصوصيت محركيت را براى قطع قائل است . به عبارت ديگر، هنگامى كه فردى قطع به واقع پيدا مى كند، به دنبال آن حركت نموده و در صدد رسيدن به مقصود غرض خود بر مى آيد. شهيد صدر خصوصيت سومى به نام ((حجيت )) را براى قطع مطرح كرده و مى فرمايد; معناى حجيت قطع اين است كه تكليف را بر انسان مكلف ، منجز مى سازد; يعنى عقل به وجوب امتثال آن حكم مى كند. چند نكته در باب حجيت قطع نكته اول : حجيت از درون كاشفيت و محركيت بر نمى خيزد. به عبارت ديگر، اين طور نيست كه اگر كسى دو خاصيت كاشفيت و محركيت را براى قطع پذيرفت ، لزوما و تضمينا خصوصيت حجيت را نيز پذيرفته باشد.
نكته دوم : مراد از قطع ، چه قطعى است ؟ به نظر شهيد صدر، مراد از اين قطع ، فقط قطع به تكليف ((مولى )) است ، نه تكليف هر آمرى ; چرا كه تكليف آمرى كه مصداق حقيقى ((مولى )) نيست ، بر عبد منجز نيست ; اگر چه عبد به آن تكليف ، يقين و قطع داشته باشد.
و نكته سوم : منجزيت در واقع ، از توابع قطع به تكليف مولى - بما هو مولى - است ; يعنى اولا، فرض مى كنيم كه آمر داراى مولويت است و ثانيا، ما قطع به صدور تكليف از جانب او داريم .
معناى مولويت شهيد صدر مى فرمايد; مولى كسى است كه عقلا حق طاعت دارد و معناى حجيت نيز همين است . بنابراين ، حجيت از لوازم مولويت آمر است . مدار و محور اصلى بحث ، همان مفهوم مولويت و حق طاعت است . سوال اين است كه آياحق مولويت وحق طاعت ، شامل تكاليفى كه مظنون و محتمل باشند هم مى شود و يا فقط شامل موارد قطع است ؟ فروض سه گانه به نظر شهيد صدر، حد مولويت ، سه فرض دارد: الف ) فرض اول محدود به موارد قطع است ; در اين صورت ، منجزيت ، مخصوص حالات قطع به تكليف مولى است ; ب ) فرض دوم اين است كه محدود به موارد قطع نباشد; در اين صورت ، منجزيت در سه حالت قطع و ظن و احتمال ، ثابت است ; ج ) و فرض سوم اين است كه محدود به بعضى از موارد قطع باشد; در اين صورت ، منجزيت فقط در بعضى از حالات قطع مثل قطع حاصل از كتاب و سنت ، ثابت است . شهيد صدر در اين زمينه موضعى تاءسيسى داشته و مى فرمايد; خداوند در تمام تكاليفى كه براى ما منكشف گردد چه مقطوع باشند و چه ظنى و چه محتمل حق مولويت و طاعت دارد.
منجزيت از لوازم انكشاف است نه از لوازم قطع ، لذا هر انكشافى منجز است . نكته مهم از ديدگاه شهيد صدر اين است كه هر چه انكشاف تكليف بيش تر و بالاتر باشد، ميزان فرمانبرى و زشتى مخالفت با مولى نيز بيش تر خواهد بود. براى خروج از حق طاعت و دائره تكليف ، عدم القطع كافى نيست ; بلكه قطع به عدم تكليف ، شرط است . بنابر مسلك حق الطاعه ، منجزيت و وجوب امتثال ، از مختصات قطع نيست ; امادر مسلك اصوليون ، منجزيت و حجيت تنها از خواص و لوازم ذاتى قطع است و عقاب نمودن در جايى كه قطع و علم در كار نباشد، صحيح نيست . به نظر شهيد صدر، بر اساس اين عقيده ، دائره مولويت مولى و سعه حق طاعت او محدود مى شود و اين معقول نيست .
تجرى ، علم اجمالى و حق الطاعه در مساءله تجرى ، شهيد صدر مى فرمايد; اگر موضوع حق الطاعه ، تكليف منكشف باشد، در واقع تكليفى نبوده تا مورد مخالفت قرار گيرد و عقاب شود; اما اگر موضوع حق الطاعه ، نفس انكشاف تكليف باشد، حق طاعت ثابت است و مخالفت متجرى ، مستلزم عقاب است . به نظر شهيد صدر; چون حق طاعت ، عقلا ناشى از لزوم احترام مولى و وجوب رعايت جانب مولويت اوست ، از اين جهت فرقى بين عاصى و متجرى نيست ; زيرا هر دو حريم مولى را مى شكنند در مساءله علم اجمالى نيز به نظر شهيد صدر; علم به جامع بين اطراف علم اجمالى منجز است ; كما اين كه احتمال در هر يك از اطراف نيز منجز است ; زيرا علم و احتمال هر دو از مصاديق انكشاف اند و حق طاعت و حد مولويت مولى ، شامل همه اين موارد است . اباحى گرى و حق الطاعه طبق نظر شهيد صدر، حق الطاعه ، اصل اولى حظر و منع است ; چرا كه همه عالم ، ملك خداست و انسان حق تصرف ندارد; مثل اين كه از ناحيه خداوند ماءذون باشد و لذا به مجرد انكشاف ، هر چند در حد احتمال ، تكليف بر انسان منجز مى گردد.
حق ، تكليف و مسلك حق الطاعه بر اساس مسلك حق الطاعه ، انسان بايد در زندگى و حيات ، تكليف خود را شناخته و آن را ادا كند. در نگاه اين مسلك ، آدمى موجودى است كه بالاصاله مكلف است و اصلا در فضاى تكليف زاده مى شود. از آن جا كه حق طاعت وسعه مولويت مولى بر همه هستى و از جمله بر انسان ها سايه افكنده است ، اصل اوليه ، تكليف است ، مگر در جايى كه به عدم تكليف ، علم پيدا شود.

  آيت الله شهيد صدر و مقتضيات زمان
حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد ثقفى

بدون ترديد، آيت الله شهيد صدر يكى از نوادر مراجع زمان بود و چنان به زمان خود و مقتضيات آن آگاهى داشت كه گاهى فراتر از زمان را نيز پيش بينى مى كرد. آگاهى از زمان و ملاحظه مقتضيات آن ، شرط زنده بودن مكتب و رمز بقاى آن است . اگر قرآن معجزه جاويد است ، به اين دليل مى باشد كه به مسائل زمان خود و آينده بشريت پاسخ مى دهد.
شهيد صدر نه تنها رهبريت سياسى و دعوت اسلامى را; بلكه قيادت تربيتى و تحول معرفتى حوزه علميه نجف را نيز به عهده داشته و در اين زمينه از خود آثارى به يادگار گذاشته است كه به حق ، جاى آنها در فرهنگ اسلامى خالى بود.
زمينه هاى اصلاحى شهيد صدر به فرضيه ((طرح و عمل )) خلاصه مى شد. او در زمينه معارف زمان طرح مى داد و در زمينه اجتماعى دست به عمل مى زد. مباحث اقتصادنا، فلسفتنا، مجتمعنا، البنك اللاربوى در زمينه اول ، و اقدام به تاءسيس حزب الدعوه الاسلامى و مجمع حياه العلما النجف الاشرف ، در زمينه دوم بود. در زمينه گام هاى اصلاحى شهيد صدر در ملاحظه مقتضيات زمان نيز مى توان به عناوين زير اشاره كرد: 1 طرح مباحث لازم در معارف عصر; 2 اصلاح متون درسى ; 3 اصلاح رساله نويسى ; 4 تاءسيس تشكيلات اسلامى و تربيت رجال صالح .
انسان معاصر و مشكلات اجتماعى تمايز انسان معاصر با انسان قديم ، اين است كه انسان معاصر، خود را در برابر مشكلات جامعه مسوول مى داند و چنين مى پندارد كه مشكلات اجتماعى عصر حاضر، مصنوع دست انسان و ساخته عمل و انديشه اوست . در مقابل ، انسان عصر قديم است كه روابط اجتماعى را همانند قوانين طبيعى ، قالبى معين شده ، حتمى و غيرقابل تفسير تصور مى كرد.
سوال اساسى انسان معاصر اين است كه ; نظام شايسته براى انسان ها كدام است كه انسان در سايه آن به سعادت اجتماعى خود دست يابد؟ شهيد صدر در بيش تر نوشته هاى اجتماعى خود اين سوال را بررسى نموده و پاسخ هر يك از مكاتب روز را در باره آن تحليل نموده و موررد ارزيابى قرار مى دهد.
نظر ماركسيست ها و نقد آن : ماركسيسم معتقد است كه انسان دقيقا از نظر فكرى و روحى تابعى است از روش توليد و نوع نيروهاى توليدى . او نمى تواند مستقل از شرايط اقتصادى ، داراى تفكر اجتماعى باشد يا بداند كه نظام شايسته اجتماعى كدام است ؟ اما عامل ضمانت اجراى شايستگى اين نظام ، حركت دائمى تاريخ و پيشرفت اجتماعى است . به نظر ماركسيسم ، تاريخ همواره رو به تكامل است و هر دوره اى ، نظام خاص آن دوره را ايجاب مى كند.
نظام سوسياليستى ، خود را مبتنى بر تضاد طبقاتى و مبارزه دائمى طبقه پرولتاريا برضد طبقه بورژوا مى داند و آن را براساس فلسفه ، ماترياليسم تاريخى تفسير مى كند. شهيد صدر، انتقادهاى عالمانه خود را بر فلسفه ماترياليسم تاريخى چنين بيان مى كند كه اگر اوضاع اجتماعى و اقتصادى ، نتيجه توليد است ، پس خود توليد در زندگى انسان چگونه پيدا شد؟ اگر توليد و ويژگى هاى توليد، عامل پيدايش جامعه و روابط آن است ; آيا خود توليد، شرايطى ندارد كه وجود و پيدايش خود را تفسير كند؟ ممكن است پاسخ بگوييد; توليد، عبارت از مبارزه انسان با طبيعت و تسخير طبيعت به نفع خود مى باشد. در اين صورت ، قطعا يكى از عناصرى كه سبب مى شود انسان دست به تغيير طبيعت و تسخير آن بزند، فكر و اراده انسان است . دومين عامل ، زبان است كه به عنوان سمبل مادى انديشه به انسان ها اين امكان را مى دهد كه در عمل توليد، تفاهم برقرار نمايند و دسته جمعى به كار توليد اقدام نمايند. پس دقيقا روشن است كه عامل فكر، بر توليد تقدم دارد.
تاريخ گواهى مى دهد كه هيچ كدام ، نه فكر و نه زبان ، محصول عامل توليد نبوده است . علاوه بر اين استدلال ژرف و عميق ، شهيد صدر يادآورى مى كند كه انديشه هاى اجتماعى در رابطه با تعيين نوع شايسته نظام ، نتيجه عوامل توليد (اقتصادى ) نبوده است ; بلكه انسان از موضع اصالت و خلاقيت خود، به ابداع انديشه اجتماع و نظام شايسته اقدام كرده است .
اگر سه ويژگى سوسياليسم ; طى كردن ثروت ، اشتراكيت و مالكيت دولت باشد; ايدئولوژى ماركسيسم ، ظهور اين انديشه ها را كه در برهه اى از تاريخ بشر حضور داشته اند، بى آن كه شرايط اقتصادى جامعه و ابزار توليد معين وجود داشته باشد، چگونه تفسير مى نمايد؟ پس نتيجه مى گيريم كه انتخاب اين نظام يا آن نظام به عنوان نظام شايسته اجتماعى ، هرگز نتيجه ابزار توليد نيست ; چنان كه حركت تكاملى تاريخ ، آن طورى كه ماركسيسم از طريق آن ، مى خواهد ((جديد بودن انديشه را، نشان درستى آن معرفى نمايد))، افسانه ديگرى از اساطير تاريخ است .
تجربيات اجتماعى انسان برخى ديگر از انديشمندان سياسى و فيلسوفان اجتماعى غيركمونيسم بر اين باورند كه پيدا كردن نظام شايسته براى اداره جامعه انسان ، بستگى به تطور و تكامل تجربه و ارزيابى نظامات اجتماعى گذشته دارد.
سوال از ((نظام شايسته اجتماعى ))، يك سوال اساسى است و همان گونه كه انسان باتجربه هاى ارزنده خود توانست موانع و مشكلات مختلفى را پشت سر بگذارد، او مى تواند به سوال ((نظام شايسته اجتماعى كدام است ؟)) پاسخ دهد و با تجارب اجتماعى خود، امتيازات و آفات و آسيب هاى نظام هاى گذشته را سنجيده و بهترين نظام را براى اجتماع خود انتخاب كند. آيا نظام استبدادى بهتر است يا مشروطه ؟ آيا حكومت اسلامى شكل خاصى دارد و يا آنچه مهم است ، محتوا و نظام عادلانه بودن مى باشد؟ و هزاران سوال اجتماعى كه امروزه دامن گير زندگى اجتماعى ماست .
تفاوت تجربه طبيعى و اجتماعى : آرى ، اين درست است كه ما مى توانيم با تجارب اجتماعى خود، به سوال ((شايسته ترين نظام اجتماعى كدام است ؟)) پاسخ دهيم ; اما اگر بخواهيم مساءله را قدرى عميق تر مورد تاءمل قرار دهيم ، بايد ميان تجارب طبيعى انسان در زمينه هاى حيات انسانى و آزمون هاى او در باره سيستم هاى اجتماعى (سياسى ) تفاوت و تمايز قائل شويم .
تفاوت ها و تمايزها: دير زمانى است كه دانشمندان علوم انسانى به ويژه علوم اجتماعى به اين نكته توجه داشته اند كه روش مطالعه علوم اجتماعى با علوم طبيعى و زيستى تفاوت فاحشى دارد و با يك متد نمى توان آن دو را مطالعه كرد. به نظر اين دانشمندان ، در علوم اجتماعى ، عاقل و معقول به يك مقوله تعلق داشته و در هم تاءثير متقابل مى كنند; برخلاف علوم طبيعى و زيستى كه محقق مى تواند به طور مستقل و بى طرفانه و فارغ از همه انديشه هاى پيشين ، آن را مطالعه نموده و داورى نمايد. اما شهيد صدر از موضع فطانت و تيزهوشى خود، نكاتى را تذكر مى دهد كه قابل ملاحظه است : 1 آزمون در علوم طبيعى ، ممكن است به وسيله يك فرد دانشمند صورت بگيرد كه طبيعت را به دقت آزموده و مورد مطالعه قرار دهد و خطا و صواب آن را مشاهده كرده و ارزيابى كند و به يك نتيجه مشخص برآمده از تجربه خود، دست يابد.
اما آزمون در مسائل اجتماعى با آن تفاوت دارد; زيرا مسائل اجتماعى را نه در گوشه و زاويه يك آزمايشگاه ، كه بايد در عرصه و ميدان اجتماع آزمايش كرد و تطبيق نمود.
2 انديشه و تفكر كه در آزمون طبيعى بروز مى دهد، در مقايسه با تجربه اجتماعى بسيار شفاف و خالص است و در مطالعه آن ، هيچ گونه پيش فرضى نمى تواند قابل طرح باشد.
3 به فرض ، اگر انسان توانست نظر خاص خود را دخالت ندهد و تشخيص دهد كه اين نظام يا آن نظام ، شايسته ترين نظام است ; ولى چه كسى تضمين مى كند كه او مصلحت همه انسان ها را در نظر گرفته است ؟ پس نه تنها اين كافى نيست كه ما تشخيص دهيم كه چه نظامى شايسته است ; بلكه بايد انگيزه داشته باشيم كه براى اهداف عالى انسانيت و تحقق آنها تلاش نمائيم ، گرچه برخلاف مصالح شخصى خود باشد.
ارزش علمى نظام هاى موجود با ملاحظه تفاوت هاى موجود ميان تجربه امور طبيعى و مسائل اجتماعى و ملاحظه اين نكته كه آزمون در مورد مسائل اجتماعى ، بسى دشوارتر و سخت تر از تجربه موضوعات طبيعى است ، پس داورى انسان در مورد سيستم هاى اجتماعى شايسته ، چگونه خواهد بود؟ آيا چنين آزمايشى براى انسان ها ممكن است ؟ و يا در مورد مسائل اجتماعى به جاى آزمايش مستقيم (زيرا كه آن ممكن نيست ) تنها به حدس و گمانه زنى اكتفا مى كنيم و از مطالعه كليت تاريخ انسانى چشم مى پوشيم ؟ طبعا اين مسائل قابل ملاحظه و تاءمل است ; اما برخى از معاصران ، از موضع انفعال و يا با در نظر گرفتن جامعه هاى غربى به اين سوال پاسخ مثبت مى دهند و مى گويند; نيازهاى انسانى ، واقعيت هاى ملموسى هستند و هر واقعيتى ، شايستگى آن را دارد كه مورد آزمايش علمى و تجربى قرار گيرد.
تمدن غرب ، فلسفى است و نه علمى واقعيت اين است كه آنچه امروز عناصر تمدن غربى را تشكيل مى دهد و نظام اجتماعى اروپا بر آن مبتنى است ، يك سلسله اصول فلسفى است و نه آزمون هاى علمى و تجربى كه انسان غربى به آن دست يازيده و در حيات اجتماعى خود پياده كرده باشد. اين اصول اجتماعى ، نتيجه فهم عقلى محدودى از انسان ها مى باشد، نه اين كه فهم استنتاجى و تجربى ، همه نيازهاى انسانى را مورد آزمايش قرار دهد; مثلا انديشه حق و حقوق ، از چارچوب بحث علمى و تجربى خارج است و بيش تر نظريه فلسفى است تا علمى .
سيستم هاى سياسى موجود آنچه امروز در عرصه سياسى جهان حضور دارد و جامعه هاى بشرى را اداره نموده و داراى انديشه و سيستم اجتماعى خاصى مى باشد، چهار نظام است : 1 دموكراسى سرمايه دارى ; 2 سوسياليسم ; 3 كمونيسم ; 4 حكومت اسلامى .
سه نمونه از اين سيستم هاى اجتماعى ، محصول انديشه بشرى و ايده فلسفى اجتماعى غربى است كه در جست وجوى نظام شايسته براى اداره جامعه كنونى انسان معاصر مى باشد. اما نظام اسلامى نه به عنوان محصول انديشه بشرى ; بلكه برخاسته از ذهنيت دينى انديشمندان مسلمان است كه با الهام گرفتن از مبانى و تعاليم حيات بخش اسلام كه از ((وحى )) سرچشمه گرفته است ، نظامى را براى اداره كشورهاى مسلمان عرضه مى دارد. جامعه غربى در كل ، سيستم سرمايه دارى را انتخاب كرده است . نظام اسلامى هم توانست بعد از انقلاب اسلامى ايران ، از مرحله انتزاعى و ذهنيت پا به مرحله عمل بگذارد و حكومتى را تشكيل دهد. اين نظام با استفاده از منابع وحى و بهره بردارى از دست آوردهاى عصر حاضر، اداره اجتماعى انسان معاصر را در كشورهاى اسلامى همراه با حفظ معنويت نويد مى دهد; ولى اين سيستم هم در روند خود با قرائت ها و چالش ها، فراز و نشيب ها و نقاط قوت و ضعف بسيارى رو به رو مى باشد. و اكنون بعد از گذشت دو دهه از پيروزى آن ، در عرصه برنامه ريزى و مديريت و پاسخ گويى به مقتضيات زمان و اداره جامعه مسلمان در عصر حاضر، در مرحله آزمايش و در بوته امتحان قرار گرفته است .
جامعه سرمايه دارى اين نظام با طرح نظام نوين جهانى مى خواهد تسلط خود را بر همه اقطار جهان و كشورهاى جهان سوم و آسياى ميانه گسترش دهد. اين نظام از نقطه نظر سياسى با سه ويژگى خاص ، در عرصه جهان حضور دارد: 1 استثمار در زندگى اقتصادى ; 2 ديكتاتورى و زورگويى و سلطه گرى در حيات سياسى ; 3 جمود فكرى و مذهبى در انديشه و تفكر.
آزادى هاى چهارگانه نظام دموكراسى حزبى ، ادعاى طرفدارى از انسان و حق آزادى او را دارد. آزادى در نظر سرمايه دارى ، به طور عمده در چهار نوع خلاصه مى شود; آزادى سياسى ، اقتصادى ، فكرى و شخصى .
آزادى سياسى : آزادى سياسى ، به هر فردى حق مى دهد كه نظر خود را ابراز كند و در انتخاب زندگى اجتماعى خود راءى بدهد.
آزادى اقتصادى : آزادى اقتصادى براساس اقتصاد آزاد و ((سياست درهاى باز)) و آزاد بودن همه زمينه هاى بهره بردارى اقتصادى براى همه شهروندان شكل گرفته است . شهيد صدر در كتاب ((اقتصادنا))، توضيح مى دهد كه نظام سرمايه دارى به عقيده بعضى از مدافعان آن ، بر اين محور پايدار است كه قوانين اقتصادى سياسى ، ضامن حفظ توازن اقتصادى و رعايت مصلحت عمومى است .
آزادى فكرى : آزادى فكرى به معناى آن است كه مردم در ابراز عقايد و انديشه هاى خود آزادند و هيچ مانع و قدرتى نمى تواند جلوى انديشه آنها را بگيرد; گرچه اين آزادى برخلاف مبادى انسانى و انديشه هاى دينى باشد.
آزادى شخصى : آزادى شخصى در سيستم سرمايه دارى به اين روال است كه شخص در سلوك خود، از هر نوع فشار و تهديد و تحديد آزاد است .
آفات نظام سرمايه دارى اين نظام نيز همانند نظام كمونيستى داراى آفاتى است كه جامعه بشرى از آن رنج مى برد. ما در اين جا به چند آفت مهم آن اشاره مى كنيم : 1 حاكميت و زورگويى اكثريت بر اقليت .
2 دومين آفتى كه در نظام سرمايه دارى وجود دارد و طبيعت آن را به حيوان پليد استثمارگر تبديل كرده است ، اين است كه از طرفى ، فراوانى توليد مبتنى بر اين است كه مواد اوليه فراوان و ارزان در اختيار صاحبان سرمايه باشد و از طرف ديگر، فراوانى توليد و حركت رو به تزايد آن ، الزام دارد كه سرمايه دارى براى فروش كالاهاى خود، بازارهاى جديدى را به دست آورد تا بتواند نظام خود را دوام بخشد و قطعا اين بازارها، آن را وادار خواهد كرد كه امنيت كشورهاى مستقل را تهديد كند و كرامت انسان ها را پايمال نموده و بر مقدرات و سرنوشت هاى ملل محروم حاكم شود. به اين ترتيب ، شهيد صدر يك به يك ، به مفاسد و آفات نظام هاى حاكم بر جهان امروز اشاره مى كند و نتيجه مى گيرد كه اگر دنيا يا لااقل مسلمانان بخواهند كه از لطمات و خطرات اين نظام هاى مادى در امان باشند و بخواهند كرامت اجتماعى خود را حفظ كنند، ضرورت دارد كه نسبت به تشكيل حكومت اسلامى اقدام كنند و همه نيروها، امكانات و توانايى هاى جهان اسلام را در حوزه يك ((دولت كريمه )) جمع آورى كنند تا در پرتو آن بتوانند خود و كيان خود را حفظ كنند.
اينك ، بر حوزه هاى علميه و تربيت يافتگان اين شهيد عالى قدر، فرض است كه راه علمى او را در تنوع علوم انسانى ، مطالعه عميق مكتب هاى روز و تطبيق آنها با معارف اسلامى ادامه دهند و راهى را كه اين بزرگان آغازگر آن بودند، استمرار بخشند كه اين ، هنوز از نتايج سحر است .